التحولات النقدية العالمية وتأثيرها على القطاع الخاص السعودي غير النفطي

سعيد محمد بن زقر

تشهد الأسواق العالمية تقلبات حادة في ظل انخفاض تاريخي في قيمة الدولار الأمريكي، مما يجعل القطاع الخاص السعودي غير النفطي يواجه تحديات وفرصاً استثنائية تتطلب نهجاً علمياً متطوراً في التحليل والتخطيط الاستراتيجي. هذا التحول الجذري في النظام النقدي العالمي، لم نشهد مثيلاً له منذ عقود، هو ما يفرض على قادة الأعمال السعوديين إعادة تقييم شاملة لاستراتيجياتهم وخططهم المستقبلية.

فما هو واقع الأزمة النقدية العالمية؟
شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) انخفاضاً تاريخياً بنسبة 10.7% خلال النصف الأول من عام 2025، ليتداول حالياً عند مستويات 97-98 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ عقدين. وهذا بمثابة انهيار في قيمة العملة الأمريكية صاحبة الصعود القياسي للأصول البديلة، بينما يتجاوز الذهب حاجز 3,800 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ، وتحطم البيتكوين كل الأرقام القياسية السابقة متجاوزةً مستوى 120,000 دولار.
هذه التطورات ليست مجرد تقلبات عادية في الأسواق، بل تمثل إعادة تشكيل جذرية للنظام المالي العالمي. المستثمرون والمؤسسات في جميع أنحاء العالم يبحثون عن ملاذات آمنة بديلة عن الدولار، مما يخلق ديناميكيات جديدة تماماً في الاقتصاد العالمي.

الخصوصية السعودية: تحديات الاقتصاد المربوط بعملات حرة كالدولار

يتميز الاقتصاد السعودي بخصوصية فريدة تتمثل في ربط الريال بالدولار الأمريكي عند سعر ثابت 3.75 ريال منذ عام 1986. وهذا الربط، كان مصدر قوة واستقرار لعقود، ولكنه يخلق اليوم تحديات معقدة في ظل ضعف الدولار.
فالشركات السعودية التي تستورد من أوروبا وآسيا تواجه اليوم ارتفاعاً حاداً في تكاليف الاستيراد، حيث تشير التقديرات إلى أن كل انخفاض بنسبة 10% في قيمة الدولار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المدخلات الصناعية المستوردة بنسبة 3.5-4.2%. هذا يعني أن الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الأوروبية أو الآسيوية قد تشهد ارتفاعاً في تكاليفها بما يتراوح بين 15-20% خلال العام الحالي.

الأداء المتميز رغم التحديات

رغم هذه التحديات، حقق القطاع الخاص السعودي غير النفطي أداءً استثنائياً في عام 2025. إذ سجل القطاع نمواً قوياً بنسبة 4.9% في الربع الأول و4.6% في الربع الثاني على أساس سنوي، فيما وصل مؤشر مديري المشتريات إلى 57.8 نقطة في سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر.

تصدرت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة المشهد بنمو بلغ 8.4%، تلتها قطاعات النقل واللوجستيات بنمو 7.2%، والسياحة والضيافة بنمو 6.8%، مما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي وقوة الطلب المحلي.

واما التضخم فهو تحت السيطرة.
فقد بلغ معدل التضـخم 2.3% في أغسطس 2025، مع ضغوطٍ تركزت في قطاع الإسكان والمرافق بنسبة 5.8%، وانخفاض أسعار النقل بنسبة 0.7% بفضل استقرار أسعار الوقود المحلية.

فرص ذهبية في ظل الأزمة
وتبرز في هذا المشهد فرص ذهبية للشركات السعودية الذكية والمرنة.
من أبرزها تحسن القدرة التنافسية للصادرات السعودية غير النفطية، خاصة في الأسواق الأوروبية والآسيوية. كما تبرز مراجحة الأسعار والتحوط كأدوات فعالة، بعوائد متوقعة بين 8-12%.
أما التوسع في الأسواق الناشئة، خاصة الأفريقية والجنوب آسيوية، فيعد فرصة استراتيجية مهمة، مع توقعات نمو في حجم الصادرات بنسبة 15-20%.
وهناك حالة تطبيقية سعودية: في التحوط والتوسع في إفريقيا. وهي مثال واقعي لهذا التوجه، وهو توسع شركة “أكوا باور” السعودية مع شريكها “محطة بوابة البحر الأحمر للموانئ” في جنوب أفريقيا عام 2025.
واجهت هذه الشركات تحديات في ارتفاع تكاليف المدخلات نتيجة تقلب الدولار، فطبقت إستراتيجيات للتحوط تضمنت عقود مستقبلية ومبادلات عملة، ووسعت العقود لتشمل جزءاً منها باليورو والراند الجنوب أفريقي.
هذه الأدوات المالية خففت من أثر تقلب أسعار الصرف على الأرباح ورفعت القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية. وبذلك، حققت الشركات السعودية عوائد مراجحة الأسعار وصلت 12%، وساهمت في زيادة حضورها في مشاريع الطاقة والموانئ بجنوب أفريقيا، محولةً أزمة النقد العالمية إلى فرص توسع ونمو مستدام.

استراتيجيات النجاح في البيئة الجديدة.
ان النجاح هنا يتطلب استراتيجيات متعددة اهمها:

• إعادة النظر في إدارة المخزون وتطبيق نماذج أكثر مرونة.
• تنويع محفظة العملات بحيث تشمل 30% من العقود باليورو أو الين أو عملات أخرى مستقرة.
• بناء تحالفات مع شركات أوروبية وآسيوية للنفاذ إلى الأسواق الجديدة.
• الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الرقمية بعوائد متوقعة بين 25-30% خلال ثلاث سنوات.

التحديات والفرص القطاعية
يواجه قطاع التجزئة ارتفاعاً في تكاليف الاستيراد بنسبة 12-15% ويحتاج إلى رفع المحتوى المحلي إلى 40%.
ويتمتع قطاع الصناعات التحويلية بفرصة تحسين التنافسية التصديرية بنسبة 8-10% ويجب أن يتوسع في الأسواق الناشئة.
قطاع الخدمات المالية يشهد طلباً متسارعاً على خدمات التحوط وإدارة المخاطر، مع نمو متوقع بين 20-25% في إيرادات الخدمات الاستشارية.

نظرة مستقبلية متوازنة : ان التحليل المتعمق يظهر ثلاثة سيناريوهات رئيسية على النحو التالي:

• متفائل: استقرار الدولار ونمو قوي للقطاع غير النفطي، مع أرباح تصل إلى 15-20%.
• أساسي: انخفاض إضافي للدولار ونمو معتدل بـ8-12%.
• متشائم: انهيار أكبر للدولار وتحديات تضخمية حادة، بنسبة 20%.

وخلاصة القول: انها اللحظة التاريخية المناسبة.
نعيش لحظة تاريخية فاصلة في مسيرة الاقتصاد السعودي. والتحولات النقدية العالمية، رغم تعقيدها، تفتح نوافذ فرص استثنائية للشركات السعودية الذكية والمرنة. والنجاح يتطلب المرونة الاستراتيجية والاستثمار في القدرات والابتكار المستمر.
وان القطاع الخاص السعودي، بدعم السياسات الحكومية واستقرار البيئة الاقتصادية الكلية، قادر على تحويل هذه التحديات إلى فرص نمو مستدامة تعزز دوره في تحقيق رؤية 2030 الطموحة.
والشركات التي تتبنى اليوم استراتيجيات التكيف والابتكار، وتنفذ حالات تطبيقية واقعية كما في توسعات إفريقيا، ستكون هي الرابحة في عالم الغد، وتساهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة وقدرة على المنافسة عالمياً.